انتقال حق توسعه؛ ضرورتی در رعایت حقوق شهروندی و اجرای اثربخش طرح‌های توسعه شهری

0

*رضوان سلماسی

*عضو شورای اسلامی شهر همدان و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا

یکی از دلایل بهره‌وری پایین طرح‌های توسعه شهری در شهرها و کلانشهرهای ایران، تعارض منافع ناشی از برنامه‌های توسعه شهر با منافع مالکین و شهروندان است. این امر ضرورتی ایجاد کرده تا رویکردهایی توسط مدیران شهری اتخاذ شود که بین ساخت‌وساز (به عنوان حق خصوصی افراد و مالکین) و طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری (به عنوان حق عمومی در استفاده بهینه از فضاهای شهری) ارتباطی منطقی برقرار شود، به نحوی که هم منافع عمومی از طریق اثربخشی و تحقق‌پذیری طرح‌های شهری رعایت شود و هم از حقوق خصوصی افراد و مالکین در توسعه ملک آن‌ها حفاظت و صیانت شود. یکی از رویکردهای موجود در راستای تعدیل تعارضات و چالش‌های این‌چنینی، رویکرد انتقال حق توسعه (Transfer of Development Rights) است. در این رویکرد، توسعه و حفاظت مکمل یکدیگر تلقی می‌شوند و توسعه باید در تعامل و مشارکت با مردم، احترام و حفاظت از حقوق آن‌ها و ارتقای ظرفیت مشارکت شهروندان صورت گیرد و به همین دلیل نقش بسیار مهمی در کاهش نابرابری و تأمین عادلانه حقوق فردی مالکان ایفا می‌کند.

با توجه به آن‌که یکی از اولویت‌ها و رسالت‌های مهم شورای اسلامی شهر همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، دفاع از حقوق شهروندان همگام با رشد و توسعه شهر همدان (در ابعاد مختلف زیست‌محیطی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی) ا‌ست، بررسی و امکان‌سنجی تهیه و ارائه راهکارهای انتقال حق توسعه و بسترسازی و سازماندهی آن در چارچوب طرح‌های بالادستی همدان از جمله طرح جامع و تفصیلی، می‌تواند گامی نو در تحقق کارآمد و اثربخش طرح‌های شهری و حفظ حق و حقوق شهروندان باشد.

در حال حاضر تا زمانی که ضوابط بافت تاریخی شهر همدان تصویب و ابلاغ شود، شهرداری مکلف است نسبت به حق و حقوق مالکان محدوده بافت، بر اساس طرح تفصیلی اقدام نماید. با توجه به این‌که نمی‌توان حقوق مالکانه مالکین را نادیده گرفت، TDR می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این چالش و تعارض باشد. بدین صورت که اگر به هر دلیلی در بخشی از شهر لازم باشد حقوق مالکانه افراد برای حفظ بافت موجود از مالکین سلب شود، آن حق در نقطه دیگری از شهر به مالک ارائه شود. در حال حاضر موضوع انتقال حق مالکانه در قالب معوض یا به صورت توافقی با مالک انجام می‌شود اما شایسته است موضوع در قالبی مناسب‌تر پیگیری و از طریق اعمال یک قانون مشخص، حقوق مالکانه افراد به شیوه‌ای منصفانه جبران شود و منابعی نیز به منظور تأمین این جبران در نظر گرفته شود. به علاوه باید میزان محدودیت اعمال شده به شهروندان، راهکارهای تشویقی و معوض‌های در نظر گرفته شده نیز به دقت بررسی و تدوین شود؛ روند اجرای کار و راهکارها و روش برخورد با مالکین و نوع نگرش مدیران به این موضوع نیز از حالت دست و پاگیر خارج شود؛ مشارکت و همکاری شهروندان جلب شود؛ بروکراسی اداری تا حد ممکن کاهش یابد؛ اولویت‌ها به صورت شفاف مشخص شود و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در خصوص حفظ این مناطق تدوین شود.

در این راستا مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان به عنوان بازوی علمی شورای اسلامی شهر، آمادگی آن را دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت بالای فنی وکارشناسی خود، موضوع را در کمیته‌های تخصصی و نشست‌های هم‌اندیشی مطرح کرده و امکان سنجی و مطالعات لازم در خصوص به‌کارگیری رویکرد انتقال حقوق توسعه در شهر همدان را در قالب اقداماتی همچون تدوین اهداف، شناسایی مناطق ارسال حقوق توسعه، شناسایی مناطق دریافت حقوق توسعه، تدوین گزینه‌های برنامه‌ریزی بر اساس میزان عرضه و تقاضا، امکان‌سنجی اقتصادی، ارزیابی گزینه‌ها، منطقه‌بندی تراکمی و موارد دیگر بررسی کند و پس از هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله اداره راه و شهرسازی، طرح را به دستگاه‌های متولی ارائه و ابلاغ کند تا با گنجاندن آن در طرح‌های بالادستی از جمله جامع شهر و طرح تفصیلی شهر همدان، علاوه بر ایجاد تعامل بین توسعه و حفاظت، بتوان به تحقق‌پذیری اهداف طرح‌های شهری بیش از پیش امیدوار بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.